في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من انهيار مالي واقتصادي، يفترض بان تمثل الموازنة العامة انعكاسا لرؤية الدولة وبرنامجها لمواجهة هذه الأزمات وأن تتسم بخطوات محددة وهادفة للسياسات الاقتصادية في لبنان. تخرج علينا الحكومة بموازنة ارتجالية تعتمد على عمليات حسابية منفصلة عن الواقع وعلى أرقام الموازنة السابقة دون الأخذ بعين الاعتبار تغير سعر الصرف أو تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، كأن شيء لم يكن.
